لودویگ فون میزس
مترجم: امین گنجی
اشاره: جهان امروز صحنه بحث‌ها و جدل‌های بسیاری درباره برابری و نابرابری است. لودویگ فون میزس در این مقاله برابری را تدقیق می‌کند و نشان می‌دهد چرا آنچه خود اقتصاد بازار می‌خواند، به نفع آزادی و برابری انسان‌ها است.
وی توضیح می‌دهد که چگونه فرآیندی واحد توانسته شیوه تولید پیشاسرمایه‌دارانه را به تولید سرمایه‌دارانه و توامان حکومت استبدادی را به حکومت مردمی ــ دموکراسی ــ تغییر دهد. با این حال، دیدگاه‌های وی تنها دیدگاه‌های موجود در این زمینه نیستند. پیش‌تر در همین صفحه مقاله‌ای از «موریتزیو لاتزاراتو» با نام «از کار‌ـ‌سرمایه تا زندگی‌ـ‌سرمایه» منتشر شده بود که فرض اصلی میزس در این مقاله را زیر سوال می‌برد: اینکه مصرف‌کننده «در نهایت با خریدن یا امتناع از خرید تعیین می‌کنند چه چیزی، به دست چه کسی، چگونه، با چه کیفیتی و به چه مقدار باید تولید شود.» افرادی همچون لاتزاراتو استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری یا نظام بازار نه تنها کالاها و اقلام، بل سوژه‌های آنها؛ یعنی مصرف‌کنندگان آن کالاها و اقلام و نیز جهان این کالاها ــ جهانی که این کالاها در آن مصرف می‌شوند ــ را نیز تولید می‌کند. این ادعا جانِ کلام همان چیزی است که میشل فوکو «زیست‌قدرت» و «زیست‌سیاست» می‌نامد. در هر حال، خواندن مقالاتی همچون مقالات لاتزاراتو و میزس می‌تواند امکانات بحث و تفکر در این باره را بیافریند. نتیجه‌گیری‌های بیشتر به عهده خود خوانندگان خواهد بود.
متفاوت و نابرابر
دکترین قانون طبیعی که الهام‌بخش اعلامیه‌های حقوق بشر قرن هجدهم بود، ابدا به این گزاره پرمغلطه اشاره‌ای نداشت که «همه انسان‌ها به لحاظ زیست‌شناختی برابر هستند». این اعلامیه‌ها بیان می‌کردند که تمام انسان‌ها به لحاظ حقوقی برابر زاده می‌شوند و هیچ نوع قانون ساخته دست بشر نمی‌تواند این برابری را ملغی کند و نیز این برابری رفع‌نشدنی است یا حتی دقیق‌تر، مشمول مرور زمان نمی‌شود. تنها دشمنان قسم‌خورده آزادی و خودمختاری فردی و قهرمانان تمامیت‌خواهی هستند که اصل برابری در پیشگاه قانون را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که این اصل از برابری مفروض جسمانی و فیزیولوژیکی همه ابناي بشر نشأت گرفته است.
اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سوم نوامبر سال 1789، اعلام کرده بود که تمامی انسان‌ها به لحاظ حقوقی برابر زاده می‌شوند و [در طول زندگی خویش] برابر باقی می‌مانند. اما با برآمدن رژیم ترور پس از انقلاب اعلامیه جدیدی پیش از قانون اساسی بیست و چهارم ژوئن 1793 نوشته شد که اعلام می‌کرد همه انسان‌ها «به لحاظ طبیعی» [یا به لحاظ ماهوی] برابر هستند. از دل همین تز بود که یکی از جزمیات «چپ‌گرایی» درآمد، اگرچه این تز آشکارا با تجربه زیست‌شناختی در تضاد بود؛ بنابراین ما در دایره‌المعارف علوم اجتماعی چنین می‌خوانیم: «نوزادان بشر در هنگام تولد، فارغ از خصوصیات ارثی خویش، با یکدیگر برابر هستند».
با این حال، نمی‌توان این واقعیت را رد کرد که انسان‌ها بر حسب قابلیت‌های جسمی و ذهنی نابرابر زاده می‌شوند. برخی از هم‌قطاران خویش سالم‌تر و نیرومندتر هستند، استعداد و هوش بیشتری دارند، انرژی و قدرت تشخیص آنها بیشتر است و بنابراین برای پیشه‌کردن امور زمینی از بقیه انسان‌ها شایستگی بیشتری دارند، واقعیتی که مارکس هم آن را تصدیق می‌کند. مارکس از «نابرابری موهبت فردی و در نتیجه قابلیت تولید (Leistungsfähigkeit)» به‌مثابه «امتیازهای ویژه طبیعی» و نیز از «افراد نابرابر (و اگر آنها افرادی نابرابر نبودند، با یکدیگر تفاوتی هم نداشتند)» سخن می‌گوید.
می‌توانیم بر اساس آموزه‌های روانشناسی عامه بگوییم که برخی بهتر از دیگران می‌توانند خود را با شرایط نزاع برای بقا تطبیق دهند؛ بنابراین می‌توانیم از این نظرگاه و بدون درافتادن به داوری ارزشی، بین انسان‌های برتر و فروتر تمییز قائل شویم.
تاریخ نشان می‌دهد که انسان‌های برتر از همان ازل با قبض قدرت و به انقیاد درآوردن توده‌های انسان‌های فروتر از این برتری خویش سود ببرند. در جامعه پایگان‌بندی‌شده [یعنی جامعه‌ای که بر حسب رده و مقام افراد تقسیم‌بندی شده است]، سلسله‌مراتبی از کاست‌ها وجود دارد. از یکسو، لردهایی وجود دارند که همه زمین‌ها را به تصاحب خویش درمی‌آورند و از سوی دیگر بردگان، رعیت‌ها، سرف‌ها، بی‌خانه‌مان‌ها، بی‌پول‌ها و خدمتکاران آنها زیردستشان وجود دارند. وظیفه این فروترها جان‌کندن برای اربابانشان است. هدف نهادهای این جامعه صرفا تامین منافع اقلیت حاکم، شاهزاده‌ها و خدم و حشم آنها و نیز اشراف‌سالاران است.
مارکسی‌ها و محافظه‌کارها به ما می‌گویند که پیش‌تر اوضاع جهان عمدتا چنین بوده است؛ یعنی پیش از آنکه «طمع مال‌اندوزی بورژوازی»، در فرآیندی که قرن‌ها در بسیاری از نقاط جهان ادامه داشته و کماکان ادامه دارد، بنیان‌های نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی «روزهای خوب گذشته» را فروبپاشند. اقتصاد بازار ــ سرمایه‌داری ــ به‌طور ریشه‌ای سازماندهی اقتصادی و سیاسی نوع بشر را تغییرشکل داد.
اجازه دهید تا برخی از واقعیت‌های آشکار را تکرار کنم. در حالی که ذیل شرایط پیشاکاپیتالیستی افراد برتر اربابان توده‌های فروتر بوده‌اند، ذیل سرمایه‌داری افراد مستعدتر و تواناتر وسیله‌ای برای سودبردن از برتری خویش ندارند مگر اینکه با بهترین توانایی‌های خویش به خدمت در راستای آرزوهای اکثریت کمتر مستعد مردم کمر ببندند.
قدرت اقتصادی در بازار به مصرف‌کنندگان محول می‌شود. مصرف‌کنندگان هستند که در نهایت با خریدن یا امتناع از خرید تعیین می‌کنند چه چیزی، به دست چه کسی، چگونه، با چه کیفیتی و به چه مقدار باید تولید شود. کارآفرینان، سرمایه‌داران و زمین‌دارانی که نتوانند ضروری‌ترین خواسته‌های هنوز برآورده نشده مصرف‌کنندگان را به بهترین و ارزان‌ترین شیوه ممکن برآورده کنند، به اجبار از کسب‌و‌کار بیرون رانده می‌شوند و موضع برتر خویش را از کف می‌دهند.
در دفاتر کسب‌و‌کار و در آزمایشگاه‌ها، باهوش‌ترین ذهن‌ها مشغول بارورساختن پیچیده‌ترین موفقیت‌های پژوهش‌های علمی هستند تا بهترین ابزارها و وسایل تاکنون به‌وجودآمده را برای مردمی تولید کنند که هیچ ایده‌ای نسبت به نظریه‌های منجر به ساخت این چیزها ندارند. هرچه یک بنگاه بزرگ‌تر باشد، بیشتر باید تولید خود را بر اساس هوی و هوس‌های توده‌های مردم؛ یعنی اربابان خویش، تنظیم و تصحیح کند. اصل بنیادین سرمایه‌داری تولید انبوه برای تهیه اقلام مورد نیاز انبوه مردم است. سرپرستی و قیمومیت توده‌ها باعث بزرگ‌شدن و رشد بنگاه‌ها می‌شود. انسان عادی در اقتصاد بازار همان انسان برتر است. انسان عادی همان مصرف‌کننده‌ای است که «همیشه حق با او است».
دولت نماینده مردم در حیطه سیاسی همبسته برتری مصرف‌کنندگان در بازار است. مقامات رسمی به رای‌دهندگان وابسته هستند درست همان‌طور که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به مصرف‌کنندگان متکی هستند. همان فرآیند تاریخی که شیوه سرمایه‌دارانه تولید را جایگزین روش‌های پیشاسرمایه‌دارانه تولید کرد، حکومت مردمی ــ دموکراسی ــ را نیز جایگزین مطلق‌گرایی سلطنتی و دیگر فرم‌های حکومت ساخت. هر کجا که سوسیالیسم بر اقتصاد بازار تفوق یابد، خودکامگی نیز بازخواهد گشت و اهمیتی هم ندارد که استبداد سوسیالیستی یا کمونیستی از نام‌های مستعاری همچون «دیکتاتوری پرولتاریا» یا «دموکراسی خلق» استفاده کند. در هر حال، این استبداد همواره معادل انقیاد مردم بسیار به عده معدودی از آدم‌ها است.
اگر سرمایه‌داران و کارآفرینان را در جامعه سرمایه‌دارانه، «طبقه حاکمی» بدانیم که نیت‌اش «استثمار» توده‌ها متشکل از انسان‌های نجیب است، آنگاه وضعیت امور در چنین جامعه‌ای را بسیار نادرست تفسیر کرده‌ایم. ما نخواهیم پرسید افرادی که ذیل سرمایه‌داری در حیطه کسب‌و‌کار مشغول هستند، چگونه در دیگر انواع قابل تصور سازماندهی تولید، به بهره‌بردن از استعدادهای برتر خویش دست می‌زنند. آنها تحت سرمایه‌داری با یکدیگر در خدمت‌گزاری به افراد دارای استعداد کمتر رقابت می‌کنند. فکر و ذهن این افراد بهبود بخشیدن و کامل‌کردن روش‌های عرضه اقلام مورد نیاز مصرف‌کنندگان به آنها است. هر سال، هر ماه و هر هفته، چیزی بی‌سابقه در بازار پیدا می‌شود و به زودی در دسترس تعداد زیادی از افراد قرار می‌گیرد.
آنچه «قابلیت تولید کار» را افزایش داده است، افزایش میزان تلاش کارگران یدی نیست، بل انباشت سرمایه از سوی پس‌اندازکنندگان و به‌کارگیری عقلانی آن به دست کارآفرینان است. ابداعات تکنولوژیک بی‌استفاده و به‌دردنخور بودند اگر سرمایه مورد نیاز برای کاربست آنها به‌واسطه پس‌انداز انباشت نشده بود. انسان نمی‌تواند بدون کار یدی به‌مثابه انسان بقا داشته باشد. با این حال، آنچه انسان را بر حیوان برتری می‌دهد کار یدی و اجرای وظایف روزانه نیست، بل تعمق، یعنی دوراندیشی است که نیازهای آینده همواره نامعلوم را فراهم می‌کند. وجه مشخصه تولید از این قرار است: تولید رفتاری تحت هدایت ذهن است. نمی‌توان با نوعی معناشناسی که طبق آن لغت «کار» تنها به «کار یدی» دلالت دارد، این واقعیت را زیرپا گذاشت.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
سهشنبه 29,اکتبر,2024